"فتنة المجلس الاستشارى" تشتعل.. سياسيون يطالبون ممثلى الأحزاب والقوى السياسية برفض الانضمام له.. ويؤكدون: "العسكرى" يتجمل ويحاول إضفاء الشرعية على قراراته بتشكيل المجلس الاستشارى

قبل أيام من صدور مرسوم المجلس العسكرى بشأن تشكيل المجلس الاستشارى له،
والذى يضم مجموعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، وبعض
المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، اختلف الخبراء والسياسيون، وبعض
أعضاء المجلس نفسه، حول طبيعة عمله وما إذا كانت توصياته وآراؤه ملزمة
لـ"العسكرى" من عدمه.

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه لم يحسم مسألة انضمامه للمجلس الاستشارى
الذى سيتم تشكيله لتقديم المشورة للمجلس العسكرى فى القرارات والقوانين
التى تصدر عنه، كدور مكمل ومعاون للمجلس العسكرى فى إصدار هذه القرارات
والقوانين.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع"، أن هذا المجلس سيكون دوره استشارياً فقط،
بمعنى أنه يقدم الرأى للمجلس العسكرى فى كافة ما سيصدر عنه فى كافة الأمور
والنواحى الخاصة بالوطن، وأن المجلس العسكرى قد يستمع لما يبديه المجلس
الاستشارى من آراء فيستفيد وقد لا يستمع لما يقدمه.

وأكد أن المجلس العسكرى لو استمع وعمل بما سيطرحه "الاستشارى" من مشورة
سيكون هناك مكسب كبير، وتكون القرارات جيدة ومتوافق عليها، لكن دون أن يعطل
الأدوار الخاصة للمشاركين فيه، ومواقفهم من المجلس العسكرى واختلافهم معه،
بحسب قوله، وتابع: "لو اتخذ المجلس العسكرى قراراً خطأ سنقف ضده لأن
الواجب الوطنى يقتضى ذلك".

وأوضح نقيب المحامين أن المجلس العسكرى بصدد إصدار مرسوم بقانون بتشكيل
المجلس الاستشارى واختصاصاته، مشيرا إلى أن دور المجلس الاستشارى ووضعه
القانونى سينتهى بانتخاب رئيس الجمهورية.

وكشف "عاشور" أنه والدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمرشح
المحتمل لرئاسة الجمهورية، سيقومان بإعداد مسودة لمشروع قانون لمعايير
انتخاب واختيار الجمعية التأسيسية التى ستقوم بإعداد الدستور الجديد
للبلاد، ويقدماها للمجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون بشأنها.

من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، إن مهام المجلس
الاستشارى الفترة المقبلة، سيكون بمثابة وسيلة لنقل متطلبات الشارع المصرى
للسلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى، لخلق نوع من الحوار بينهم، مشيرا إلى
أن مهام المجلس لن تقتصر على ذلك فقط، بل سيكون له تأثير على القرارات
السياسية التى ستخرج من المجلس العسكرى.

وأوضح أن اللمسات النهائية لتشكيل المجلس، ستظهر عقب اجتماع مع الفريق سامى
عنان، للاستقرار على الأسماء النهائية، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق مع
"عنان" على أسس تشكيل المجلس وآليات تفعيله خلال المرحلة الانتقالية،
واختصاصاته ووضع المعايير والإجراءات القانونية المطلوبة، حتى يصدر مرسوم
بتشكيله لمعاونة "العسكرى" الفترة المقبلة.

وأكد "ماضى" أن "العسكرى" يناقش القوى السياسية التى يشارك مؤسسوها فى
المجلس الاستشارى، المقترحات التى يتقدمون بها بشأن كيفية عمل المجلس
وتفعيل دوره، وكذلك مقترحاتهم للأسماء التى ستنضم للمجلس.

‬‬وأضاف ماضى أن القوى السياسية اتفقت مع الفريق عنان على إعلان الأسماء
وكافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس الاستشارى جملة واحدة، فى بيان يصدر عن
المجلس العسكرى، مع ختام اجتماعاته‮ ‬بالقوى السياسية‮. ‬

وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى، وعضو الهيئة العليا بالحزب
المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن اختصاصات المجلس الاستشارى تتمثل فى تقديم
وإبداء المشورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يتعلق بإدارة شئون
البلاد كمشروعات القوانين، على أن يبدأ عمله من تاريخ قرار إصداره، وينتهى
بانتخاب رئيس للجمهورية. وتابع فرحات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أول
المهام التى سيقوم بها بحث معايير اختيار اللجنة الـتأسسية للدستور
والمبادئ الأساسية للدستور، على أن يحق للمجلس أن يبحث أى موضوع جدير
بالمناقشة فى المرحلة الانتقالية، قائلاً "المجلس سيكون استشاريا وليس
إلزاميا". وشدد فرحات على أهمية المجلس الاستشارى وفائدته، موضحاً أنه غير
قادر على تفهم وجهة النظر الرافضة لإنشائه فهو ليست بديلاً عن مطلب نقل
السلطة للمدنيين وليس بديلاً عن مجلس الشعب، قائلاً "نحن مجوعة من الفنيين
فى المجالات المختلفة والتيارات السياسية كافة لتقديم الاستشارة للعسكرى
بدلاً من انفراده بالسلطة".

بينما اتفق الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، ولبيب السباعى أحد
أعضاء المجلس الاستشارى، على أن قرارات المجلس الاستشارى ستكون ملزمة
لـ"العسكرى"، فى الحالات التى تتعلق بالأمور العامة فقط، لكنها ستكون غير
ملزمة فى الأمور والقرارات المتعلقة بوضع المجلس العسكرى.

ورغم تعهدات "العسكرى" لممثلى "الاستشارى" بأهمية دوره وآرائه الملزمة،
خلال الفترة الانتقالية، إلا أن خبراء وسياسيين توقعوا عدم فاعلية المجلس
الاستشارى، وأنه مجرد محاولة لتجميل وجه المجلس العسكرى، وتحايلا منه على
مطالب ميدان التحرير بتشكيل مجلس رئاسى مدنى، وقال الدكتور جمال زهران
أستاذ العلوم السياسية، إن المجلس الاستشارى ليس له أى جدوى الفترة
المقبلة، وإن الهدف وراء تشكيله هو الالتفاف حول الثورة، مؤكدا أن تشكيله
سيحدث "فتنة" بين صفوف المجتمع السياسى.

وأوضح أن المجلس الاستشارى محاولة للالتفاف على مطلب تشكيل مجلس رئاسى
مدنى، وأن المجلس العسكرى يحاول تجميل صورته به أمام الرأى العام، ليكون
مجرد ديكور ليس له أى اختصاصات واضحة، كما أنه سيكون وسيلة لإضفاء الشرعية
على قرارات المجلس العسكرى، وتساءل "زهران" عن دور تقارير ودراسات المجالس
القومية المتخصصة، التى تجاهلها "العسكرى"، على الرغم من كونه مصدرا جيدا
لنقل مطالب الشارع المصرى.

وطالب أستاذ العلوم السياسية، جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، برفض
قبول أى دعوة من "العسكرى" بالانضمام للمجلس حتى لا يشاركوا فى هذه
المحاولة الملتفة منه على أهداف ومطالب ثورة 25 يناير.

من جانبه قال عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن
الصلاحيات التى سيحددها "العسكرى" للمجلس الاستشارى فى المرسوم الذى سيصدر
نهاية الأسبوع الجارى، ستوضح ما إذا كان دور المجلس الاستشارى إيجابيا أو
مجرد مجلس شكلى لا تأثير لقراراته وأرائه على قرارات المجلس العسكرى.